به نقل از «مشرق»

حکم قصاص محمد قبادلو قاتل شهید «فرید کرم‌پور حسنوند» اجرا شد/ ۴۸۷ روز رسیدگی قضایی به پرونده

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۱۰۸۹

حکم قصاص محمد قبادلو عامل قتل یک مامور نیروی انتظامی و جرح ۵ مامور دیگر در جریان اغتشاشات سال گذشته، پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شد.

به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه: حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر «قصاص نفس» محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح کردن ۵ مامور دیگر در جریان ناآرامی‌های سال گذشته، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، اجرا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نحوه قتل استوار فرید کرم‌پور توسط محمد قبادلو

بر اساس گزارش نیروی انتظامی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، در حال کنترل اغتشاشگران بودند، فردی به نام «محمد قبادلو» در حالی‌که سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود، به صورت عمدی با سرعت بالا به قصد قتل ماموران انتظامی که در حال انجام وظیفه بودند رانده و ۶ مامور را در حالی که سوار موتور بودند، زیر می‌گیرد که هر ۶ نفر دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا می‌شوند و یکی از ماموران به نام «فرید کرم‌پور» در اثر شدت جراحات به شهادت می‌رسد.

عامل حادثه توسط عوامل انتظامی و شاهدان حاضر در محل شناسایی و دستگیر می‌شود. متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود، مخصوصا راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل اعتراف می‌کند.

بعد از صدور کیفرخواست پرونده متهم در رابطه با قتل عمد با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع می‌شود.

حکم دادگاه کیفری استان تهران در پرونده «قتل عمد» محمد قبادلو

بررسی پرونده محمد قبادلو به اتهام قتل عمد و سایر جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری از قبیل: شروع به قتل پنج مامور نیروی انتظامی، صدمه بدنی به آن‌ها و تخریب عمدی اموال متعلق به نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران، از آبان ۱۴۰۱ آغاز شد.

دادگاه متهم با حضور: متهم، شکات، شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ ختم رسیدگی اعلام و حکم مقتضی صادر شد.

دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را به اتهام «قتل عمد» شهید فرید کریم‌پور، به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام «شروع به قتل عمد» ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آن‌ها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تخریب عمدی» ۶ دستگاه موتورسیکلت‌های سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم، به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازات‌های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست.

حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر قصاص نفس، در پی فرجام‌خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد.

شعبه رسیدگی‌کننده به فرجام‌خواهی متهم، پس از وصول پرونده و بررسی آن، رای دادگاه را تایید می‌کند و در پی تایید حکم قصاص در اسفند ۱۴۰۱، پرونده جهت اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال می‌شود.

اما با نامه پزشک معاینه کننده به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، وکلای متهم در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، مجددا تقاضای اعاده دادرسی می‌کنند که با تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف و پرونده به دادگاه کیفری هم عرض جهت بررسی ارجاع می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان، تجویز اعاده دادرسی را با ذکر استدلال، خلاف شرع تشخیص می‌دهد و آن را موجب تضییع حق اولیای دم می‌داند.

نهایتا رئیس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت می‌کند و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

تأیید مجدد حکم قصاص در دیوان عالی کشور

شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور، در بررسی مجدد پرونده، تقاضای متهم را منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی ندانسته و با رد تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه، حکم قصاص نفس را تأیید کرد.

حکم قصاص نفس محمد قبادلو به جرم قتل عمد شهید استوار فرید کرم‌پور حسنوند، پس از ۴۸۷ روز رسیدگی قضایی به پرونده صبح امروز اجرا شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت محمدقبادلو محمد قبادلو نیروی انتظامی دیوان عالی کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دادگاه کیفری یک استان تهران دیوان عالی کشور نیروی انتظامی اعاده دادرسی فرید کرم پور محمد قبادلو حکم قصاص قصاص نفس اجرا شد قتل عمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۱۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.